حق تنصیف دارایی

تنصیف دارایی چیست و شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی چه می باشد؟

 

تنصیف دارایی چیست و شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی چه می باشد؟ زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند در حالی که بسیاری از آن ها عملا نمی دانند که امضاهای آن ها پای چه تعهداتی ثبت می شود و چه اموری را می پذیرند. سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند.

اما از یک طرف برخی سردفتران به این تکلیف خود عمل نمی کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت و تازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می داند پای چه چیزی را امضا کرده است.

اما یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)

زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می آورد سهیم باشد. اما اینکه این شرط در چه شرایطی اجرا می شود و زوجه چگونه می  تواند از امتیازی که با این شرط به دست آورده است استفاده کند موضوعاتی هستند که باید بررسی شوند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید  .

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

 

1. طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
2. زوج خواهان طلاق باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
3. طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
4. ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می باشد: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
5. دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .
6. دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

   شرط نصف دارایی چیست و چه نکاتی دارد :

   ۱-  همانطور که مشخص است در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد.

   ۲-  در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی کرده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار داده است و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.

   ۳- ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.

   توصیه می شود این مطلب را تا انتها بخوانید و اگر ابهامی یا سوالی باقی مانده بود با ما تماس بگیرید.

   ۴- شرط نصف درایی فقط در جای مصداق دارد که اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد پس شامل طلاق توافقی و یا طلاق از جانب زوجه نمی شود.
   ثانیا اگر زوج بتواند ثابت نماید که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا تخلف زن از وظایفش در قبال شوهر، بوده است. شرط نصف اموال شامل زوجه نمی شود به عنوان مثال زوجه محکوم به تمکین شده باشد و در این خصوص رای قطعی صادر شده باشد. ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس اگر مردی قبل از ازدواج اموالی داشته است مشمول این شرط نمی شود.

   ۵- همانطور که در شرط تصنیف( شرط نصف دارایی ) آمده است از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اولا اموال به مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق موجود باشد .
   پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

   مطلب مرتبط :   عدول از وکالت بلا عزل در طلاق – وکیل خوب طلاق در تهران و کرج

   ۶- جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.

   ۷- استناد به مستثنیات دین مثل مسکن مناسب شان زوج، فقط در دین مثل مهریه یا بدهی امکان پذیر است و جایی در شرط نصف اموال ندارد به عبارت دیگر زوج نمی تواند دفاع کند که خانه ای که بعد از عقد خریده است و در آن سکونت دارد تنها مسکن اوست. زیرا شرط نصف اموال محدودیتی در این خصوص ندارد. مضافا بر این که شرط نصف اموال ذیل نیست که بتوان به مستثنیات دین استناد کرد.

   ۸-      آیا می شود شرط نصف دارایی را تغییر داد؟ بله. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. مثلا می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد … در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.

   ۹-      اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست مستقلی در قالب دعوای تقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.

   مطلب مرتبط :   آزمایش عدم بارداری برای طلاق توافقی (گواهی عدم بارداری)

   ۱۰-  آیا اگر مردی قبل از عقد خانه ای داشته است و بعد از ازدواج آن را بفروشد و خانه ای دیگر خریداری کند، مشمول نصف اموال می شود؟ کمی موضوع سلیقه ای و اختلافی است و بستگی به دادگاه رسیدگی کننده به طلاق دارد ولی به نظر می رسد تصمیم درست آن است که قاضی باید توجه کند که خانه دوم خریداری شده با خانه قبلی در یک سطح است یا خیر. به عبارت دیگر کشف گردد که بعد از عقد به مال زوج افزوده شده است یا خیر.

   ۱۱-  اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

   ۱۲-  در متن مذکور از لغت “دارایی” استفاده شده است و نه اموال و دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود. لذا دادگاه در بررسی شرط تصنیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.

   ۱۳-  آیا سهم الارث زوج که بعد از عقد نصیب او شده است، شامل نصف اموال می گردد؟ خیر. از متن شرط تنصیف دارایی چنین بر می آید که شامل اموالی می گردد که بر اثر کار و کوششی در ایام زوجیت به دست آمده باشد.

   ۱۴-  متن شرط تنصیف اموال (دارایی) عقدنامه ها:

   ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
    

   دیدگاه نظام‌های حقوقی

   در نظام حقوقی بسیاری از کشورهای جهان، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی‌های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده شده‌است، و بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین هر دوی آن‌ها تقسیم خواهد شد و به عبارت دیگر زوجین در مسائل اقتصادی شریک محسوب می‌شوند.

   در روابط بدون ازدواج رسمی

   اگر زن با مرد تحت قانون عرفی زندگی می‌کنند، آنگاه دارای حق و حقوقی نیستند که، زنان مزدوج از آن برخوردارند؛ و اگر دو فرد قانوناً باهم ازدواج نکرده باشند، در زمان جدایی (به‌طور اتوماتیک) حق ندارند اموال خانوادگی را، به دو قسمت مساوی تقسیم کنند.

   در مردان چند زنه

   نوشتار وابسته: چندهمسری

   در ازدواج‌های چند همسری نیز تحت قانون خانواده، حق و حقوقی، مانند درخواست تساوی اموال خانوادگی صورت می‌پذیرد.

   در ازدواج با شرایط اسلامی

   در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قوانین ایران وجود ندارد؛ به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد. اما از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط «اختیاری» ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ در بسیاری از کشورها بحث تنصیف اموال مطابق با قوانین، به صورت مطلق اجرا می‌شود اما در حالی که در ایران بحث تنصیف فقط در صورتی که مرد شرط را بپذیرد و امضاء کند و زمانی که درخواست طلاق از جانب مرد و با «وجود تمکین زن» باشد، مطرح می‌شود. البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد زیر بار پذیرش این شرط نرود، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود؛ و در نظام حقوقی اسلام، تنصیف دارایی مرد زمانی قابل پذیرش است که به‌صورت شرط بین طرفین قرارداد شده باشد. البته در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه) لذا مانعی در جهت استحقاق زوجه، در استفاده از شرط تنصیف نمی‌شود. در قوانین فقهیِ ازدواج با شرایط اسلامی، زنانیکه تحت شرایط و اصول اسلامی ازدواج می‌کنند در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل‌اند و ازدواج با شرایط اسلامی زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت دیگر شروط اسلامی و اصول اخلاقی از سوی طرفین می‌نماید.

   در عقدنامه شرط بخشش نصف اموال ذکر شده‌است، اما با توجه به اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده پذیرفتن چنین شرطی الزامی نیست و زوج می‌تواند آن را نپذیرد یا اینکه به‌طور محدود بپذیرد؛ اگر چه به علت اینکه این شرط در کنار دیگر شروط ازدواج اسلامی به صورت از پیش چاپ‌شده در اسناد ازدواج با شرایط اسلامی قرار گرفته، زوجینِ جوان به‌علت ناآگاهی از قوانین، خواسته یا ناخواسته مجبور به امضای آن می‌شوند و بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زوجین، می‌توانند هر شرط معقول و مشروعی را توافق کنند، مثلاً می‌توان شرط تنصیفی نوشت که نصف اموال زوجه «نیز» به زوج تعلق گیرد و در این خصوص محدودیتی نیست.

   ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی‌شود. در بررسی دقیق این امور باید به مبانی فلسفه و حکمت آنها در شرایط اسلامی توجه نموده و زمینه‌های اجرای عملی این احکام را با توسل و عنایت به مقتضیات زمان و مکان و اجتهاد پویا فراهم کرد.

   تنصیف اموال در قوانین ایران

   ماده ۱۱۱۸ قانونی مدنی ایران استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته‌است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند». در حقوق ایران داراییِ زوجینی، که با حفظ شرایط اسلامی عقد نکاح کنند، جنبهٔ اشتراکی ندارد و اموال هر یک از زن و مرد به‌طورِ کاملاً مستقل و جدا از اموال و دارایی‌های دیگری است و از این‌رو پس از طلاق نیز دارایی‌های اختصاصی هریک از زوجین تنها به خودشان تعلق دارد؛ و به صرف اینکه در اکثر خانواده‌های ایرانی هزینه‌های زندگی برعهده زوج است، تمامی اموالِ اشتراکی نیز به او تعلق می‌گیرد.

   تبصره‌های تنصیف اموال زوجین در ایران

7. اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی مرد طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه بهره‌ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق توسط مرد است و نه تنها صدور حکم آن.
8. در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می‌نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت عقد وکالت، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید نه وکیل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.
9. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می‌توانند هر شرط معقول و مشروعی را توافق کنند، مثلاً می‌توان شرط تنصیفی نوشت که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد و در این خصوص محدودیتی نیست.
10. اضافه کردن شرطی مثل تنصیف دارایی به عقد نامه با توافق طرفین بلا اشکال است؛ بنابراین در صورتی که در دفتر اسناد رسمی انجام شده و رسمی باشد دارای اعتبار قانونی خواهد بود.

11. در کانادا، ازدواج می‌تواند به دو صورت رسمی و غیررسمی واقع شود و وقتی که زوجین از یکدیگر جدا شوند، طریقه و وسیلهٔ اینکه اموال زوجین تقسیم و تنصیف گردد، بستگی به این دارد که ازدواج آن‌ها به صورت رسمی بوده یا نبوده‌است؛ و زندگی مشترک با یکدیگر برای سالهای بسیاردراز، داشتن فرزندان از یکدیگر، نسبت دادن عنوان شوهر یا همسر برای طرفین و به یکدیگر، ازدواج آن‌ها را رسمی نمی‌کند. در کانادا هرگاه زوجینِ رسمی از یکدیگر طلاق بگیرند، هر کدام از آن‌ها معمولاً باید به طرف دیگر پولی و مالی را پرداخت و تسلیم کند که تقسیم و تنصیف اموال نامیده می‌شود؛ در نظام‌های حقوقی دیگر نیز، به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و در این‌میان، تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد. همچنین از دیگر تفاوت‌های قوانین ایران با سایر نقاط جهان این است که به‌عنوان مثال بحث تنصیفِ‌اموال مطابق با قوانین در کانادا، به صورت مطلق اجرا می‌شود در حالی که در قوانین ایران، بحث تنصیف، در زمانی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، مطرح خواهد بود، چراکه در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است.

    در نظام حقوقی انگلستان، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی‌های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده‌شده‌است؛ بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین آن‌ها تقسیم خواهد شد. در نتیجه در انگلستان قانونگذار عموماً به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط فی‌مابینِ خویش کاملاً آزاد گذارده‌است؛ لذا طرفین عموماً بر اساس تفاهم و توافق‌های شخصی گذران زندگی می‌کنند؛ و در نتیجه بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نمی‌باشد، بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط گذارده شده بین افراد تنظیم می‌گردد؛ و قانون انگلستان، در راستای تحولات روزافزون در جهت توسعه حقوق و آزادی، زن و مرد را از حقوق مساوی برخوردار نموده؛ لذا بعد از ازدواج هیچ‌کدام بر دیگری ریاست یا تفوق و برتری نداشته و نسبت به وظایف و اختیارات یکسان و برابر می‌باشند. از جهت مالی نیز هیچ‌یک نسبت به دیگری تکلیفی ندارند.

    تبصره‌های تنصیف در قوانین کشورها

12. در ازدواج رسمی و همچنین در ازدواج غیررسمی، هر کدام از زوجین، فقط مسوول بازپرداخت بدهی‌های خود می‌باشند، مگر اینکه زوجین قراردادی داشته باشند یا در عقد ازدواج خود شرط کرده باشند که حاکی از مسوولیت به جهت بازپرداخت هر بدهی باشد.

13. تفاوت حق طلاق و وکالت برای طلاق در تنصیف

    نوشتار وابسته: شروط ضمن عقد ازدواج

    در طلاقهای توافقی نظر به اینکه اراده زن در توافق به اجرای صیغه طلاق، موجود بوده لذا شرط تنصیف موردی نخواهد داشت امّا در طلاق‌هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق نماید نظر به اینکه درخواست طلاق در واقع و با توجه به ماهیت «عقد وکالت»، از سوی موکل (زوج) بعمل می‌آید و نه وکیل (زوجه) لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط تنصیف نیست.

    تنصیف اموال در قوانین جهانی

    قوانین در کشورهای مختلف فرض می‌کند که هر زوجی، از نظر مالی و سایر موارد به‌طور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارند؛ و زمانی‌که ازدواج خاتمه یابد، قانون کلی اینست که هر دو سرمایهٔ خالص خود را به‌طور مساوی قسمت کنند، و فرقی نمی‌کند چه کسی هزینه آنرا پرداخته یا بنام چه کسی بوده‌است. تقسیم اموال خانوادگی، به این معناست که دارائیها و بدهیهارا، هردو بین خود تقسیم کنند.